نظمت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وبالتعاون مع كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وشؤون الزراعة والثروة البحرية صباح يوم الأربعاء ورشة عمل حول (نظام الجمعيات الزراعية التعاونية والاهلية) وذلك بقاعة المؤتمرات الصحفية بمركز عيسى الثقافي بالجفير، حضرها عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية بالإضافة إلى عدد من المزارعين والهواة البحرينيين.
وهدفت الورشة إلى عرض القوانين واللوائح المتعلقة بالجمعيات الزراعية التعاونية والأهلية، وأهميتها في خدمة المزارعين، ومساهمتها في تحسين ادائهم الانتاجي بهدف الارتقاء بهذا القطاع المهم وتفعيل دوره في إحداث التنمية المنشودة، وبما ينعكس على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لدى المستفيدين، بإعتبار هذه الجمعيات أحد الآليات الفاعلة لتحقيق التنمية الزراعية في مملكة البحرين.
وبهذه المناسبة أشادت سعادة الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أمين عام المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي بالدور البارز لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي في دعم الجهود الوطنية الموجهة للتنمية الزراعية ودعم المزارعين وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، والاهتمام الكبير بشؤون العاملين في هذا القطاع الحيوي الهام، واستطردت قائلة «ان تفعيل دور جمعية للمزارعين يعد أمرا مهما وضروريا لحماية مصالح المزارعين، ليكون لديهم كيان مؤسسي ينظم عملهم ويعزز جهودهم ويضمن استمراريتهم في النمو والانتاج».
وفي ختام الورشة تم فتح باب النقاش حيث طرح المزارعون مداخلات اثرت الورشة، وأسهمت في خلق صورة متكاملة لدى الحضور حول كافة المسئوليات المترتبة على إدارة جمعية تعاونية او جمعية اهلية بحسب القوانين التي تنظم عملها في مملكة البحرين ومقارنتها من حيث طريقة التأسيس والعضوية وآلية العمل والإدارة.
ومن جانبهم أشاد المشاركون في الورشة بالجهود الكبيرة التي تبذلها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وشئون الزراعة والثروة البحرية في دعم المزارعين من أجل تطوير العمل الزراعي وترسيخ قيمه العملية والمهنية بما يحقق الهدف المنشود لتنمية هذا القطاع الحيوي في مملكة البحرين.
