أعلنت المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن انتهاء المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتشجير (دُمتِ خضراء) بعد إنجاز عدد من مشاريع التخضير بغرس 50 ألف و 814 شجرة وشجيرة على مساحة 13,589 ألف متر مربع و10,288 ألف متر طولي، لتنجز الحملة في فترة وجيزة 57 مشروع تشجير في مختلف محافظات ومدن المملكة، وذلك بالتعاون مع ووزارة شؤون البلديات والزراعة، والمجلس الأعلى للبيئة.

وبهذه المناسبة، أعربت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن بالغ الشكر والامتنان للمؤسسات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد على دعمهم لمشاريع التخضير، ومساهمتهم في إنجاح المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتشجير، والتي أطلقت الحملة برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي حفظها الله استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في معالجة التحديات المناخية، وتحقيقًا لالتزامات مملكة البحرين بالوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060.

وأشارت إلى أن المبادرة وضعت خطة للمرحلة الثانية بالتعاون مع البلديات الأربع أثمرت عن تشجير 32 موقعًا في مختلف مدن ومحافظات المملكة، حيث اشتملت أعمال التشجير على الحدائق والمماشي ومحطات النقل العام والمراكز الصحية والمدارس ومواقف السيارات والسواحل والشوارع، كما كانت هناك زيادة في عدد المواقع المنفذة نتيجة لتلقي الحملة العديد من الطلبات والمشاركات من مختلف القطاعات لضم 25 موقع إضافي ضمن المرحلة الثانية من الحملة وبكمية مضاعفة من الأشجار والشجيرات الأمر الذي يعكس ما تتمتع به مؤسسات القطاع الخاص والأهلي من حس وطني مخلص ومسؤولية تجاه المجتمع.

وأشادت الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة بمؤسسات القطاع الخاص في التسابق للمساهمة في إنجاح هذه الحملة التي شهدت تفاعلاً كبيرًا على جميع المستويات، منوهة بالدور البارز الذي اضطلعت به وزارة شؤون البلديات والزراعة وبلديات المحافظات الأربع خلال الحملة، والذي كان له بالغ الأثر فيما تحقق على أرض الواقع وهو ما يشجع على المضي قدماً نحو المرحلة الثالثة من الحملة التي ستبدأ بحول الله تعالى خلال شهر أكتوبر المقبل لاستكمال أهدافها.

وأوضحت أن التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية بلغت 177 ألف و686 دينار بحريني مقدمة من القطاع الخاص بمختلف مؤسساته، واستفادت 11 شركة زراعية محلية من تنفيذ هذه المشاريع مما يعزز الحركة الاقتصادية في مملكة البحرين.